[ موارد عدم ثبوت حدّ قذف ] [ مسألة 5 - لوقال : « ولدتك امّك من الزنا » فالظاهر عدم ثبوت الحدّ ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً ، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك ، فلا يكون القذف لمعيّن ، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة . ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين ، و كذا لو قال : أحدكما زان فإنّه يحتمل الدرء ويحتمل الحدّ بمطالبتهما . ] موارد عدم ثبوت حدّ قذف اگر به مخاطبش بگويد : « مادرت تو را از زنا زاييد » ، ظاهراً حدّ قذفى در كار نيست ؛ زيرا ، نسبت به مخاطب قذفى واقع نشده ، و نسبت زنا به او نداده است . فقط ايذا و هتك است ؛ ولى قذف نسبت به پدر و مادر ، امكان دارد . ليكن با توجّه به اين نكته كه در تحقّق زنا لازم نيست هر دو طرف ( زن و مرد ) زانى باشند ، ممكن است يك طرف به زنا مرتكب شده و يا در حقّ او وطى به شبهه باشد . بنابراين ، قول گوينده محتمل است قذف به زنا نسبت به پدر باشد و محتمل است نسبت به مادر قذف باشد . با وجود اين دو احتمال ، فرد معيّنى را قذف نكرده است . در اين صورت ، قاعده‌ى « الحدود تدرء بالشبهات » « 1 » پياده مىشود و مىگوييم : حدّ قذف ثابت نيست . ممكن است بگوييم : در صورتى كه پدر و مادر آن شخص هر دو اجراى حدّ را مطالبه كنند ، حدّ جارى مىگردد ؛ و مانند اين مسأله است اگر فردى نسبت به دو نفر مخاطب خود بگويد : « يكى از شما دو نفر زانى هستيد » ، احتمال مىدهيم كه حدّ ساقط باشد ؛ و احتمال مىدهيم با مطالبه‌ى هردو ، حدّ ثابت گردد . نظر مرحوم محقّق مرحوم محقّق در كتاب شرايع الاسلام مىفرمايد : « ولو قال : ولدت من الزنا ، ففي وجوب الحدّ لُامّه تردّد ، لاحتمال انفراد الأب بالزنا ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال . أمّا لوقال :

--> ( 1 ) . قاعده‌ى اصطيادى از حديث : « ادرؤا الحدود بالشبهات » است . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از مقدّمات‌حدود ، ح 4 .